عدم اجرای قانون در پرونده شکایت شهرخودرو به خوبی نشان می دهد در فوتبال ایران قانون سلیقه ای اجرا می شود.
به گزارش استقلال نیوز، در جدیدترین اخبار مرتبط به مدارا با قانون شکنان سرخ در پرونده "شکایت شهر خودرو(پدیده)"، پس از اعلام یک مهلت ۴۸ ساعته فدراسیون فوتبال، به تاریخ ۱۸ خرداد ماه 1401 و عدم توجه مجدد باشگاه پیروزی(پرسپولیس)، سرانجام در تاریخ ۲۱ خرداد ماه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد آخرین تحولات پرونده موسوم به "شکایت شهرخودر( پدیده)" رای خود را صادر کرد.
به موجب این رای باشگاه سرخ تهران "از ثبت نام بازیکن جدید تا زمان تسویه حساب نهایی محروم می گردد."
در این مطلب نشان می دهیم که چرا رای جدید صادره، غیرمنطقی، غیر قانونی، مضحک و در اصل یک هدیه به باشگاه قانون شکن سرخ است:
* مرور کوتاه به ماجرا:
1) در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ به دنبال شکایت پدیده در کمیته تعیین وضعیت، باشگاه پرسپولیس با رای شماره ۱۸۹۰ محکوم می شود.
2) به تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به شکل کامل و عینی رای صادره بدوی به شماره ۱۸۹۰ را تایید می کند.
3) بر اساس رای و پس از تایید در استیناف، در جهت عمل به بند اول ماده ۸۹ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، مهلت ده روزه برای پرداخت بدهی پرسپولیس به شهرخودرو(پدیده) فعال می شود.
4) سوم دی ماه ۱۴۰۰ مهلت ده روزه بدون پرداخت طلب پدیده از پرسپولیس به پایان می رسد، بر طبق رای از این لحظه پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته می شود و در جهت تشدید مجازات بر اساس عمل به بند دوم ماده ۸۹ آیین نامه انضباطی بایستی کمیته انضباطی تشکیل جلسه دهد و جرایم در نظر گرفته شده و نحوه اعمال آن را مشخص کند که می تواند از کسر امتیاز تا سقوط به دسته پایین تر را شامل شود. اما از بعد از این تاریخ تا ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ کمیته انضباطی در مورد وظیفه قانونی خود سکوت می کند.
در این مدت بارها مهلت های بسیاری توسط فدراسیون فوتبال تا ارکان انضباطی به پرسپولیس داده شده که همیشه با تمسخر قوانین و مجریان، نادیده گرفته شده است!
اما چرا حکم صادره جدید به تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در اصل غیر قانونی و ناعادلانه است؟
بند ب ماده ۸۹، برای تشدید مجازات است و نه تخفیف مجازات!!
به گزارش استقلال نیوز، بنابراین رای به بند دوم ماده ۸۹، اشاره گردیده، در صورتی که در رای اولیه، مجازاتِ محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی پس از تایید حکم در استیناف در نظر گرفته شده بود و منظور از تشدید مجازات سایر موارد اشاره شده در بند دوم ماده ۸۹ یعنی کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر بوده که کمیته انضباطی نهایتا هیچ کدام را در نظر نگرفته و در ادامه رای صادره به جای تشدید مجازات، در تضاد با رای محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی است که از تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۰ فعال شده بود ولی تا امروز به اجرای آن بی توجهی شده است و با این رای جدید در اصل، به جای تشدید مجازات، منجر به تخفیف در مجازات خاطی عصیانگر شده است.
بی شک، در صورت مطرح شدن شکایت شهر خودرو(پدیده) در دادگاه های بین المللی فوتبال و ورزش، موجب آبروریزی بزرگ دیگری برای ارکان انضباطی و مجریان قوانین فوتبال کشور می گردد.
مطالب مرتبط:
پرسپولیس حق استفاده از بازیکنان تاجیکی را نداشته است؛ سرخ ها ۳ بر صفر مقابل ذوب آهن بازنده می شوند؟
ورود نهادهای نظارتی داخلی و بین المللی ضروریست؛ رسوایی بزرگ و جدید دیگری برای سازمان لیگ خوبان عالم!
