به گزارش مشرق، آندره آ استراماچونی پاییز سال ۹۸ با مدیران وقت باشگاه استقلال دچار مشکلات جدی شد و تهران را ترک کرد. همان زمان مشخص بود اگر مدیران استقلال از طریق تعامل وارد نشوند، مرد ایتالیایی راه تقابل را به خوبی بلد است و وکلای کاربلدی در اختیار دارد که پیش از آن هم حقوق این مربی ایتالیایی را از تیم‌های دیگر زنده کرده بودند. کار با مذاکره جلو نرفت و باشگاه استقلال هم مطالبات او را نپرداخت تا استراماچونی سراغ دادگاه عالی ورزش برود و پرونده در آنجا مطرح شود. شکایت انجام شد، هر دو طرف مدارک خود را ارائه کردند و حالا به نظر می‌رسد همه چیز برای صدورحکم مهیا شده است.
دوشنبه؛ روز اعلام حکم؟
بررسی پرونده شکایت استراماچونی در دادگاه عالی ورزش آبان ماه امسال به پایان رسید و پرونده در اختیار قضات قرار گرفت تا پس از مطالعه اسناد ارائه شده توسط دو طرف، حکم نهایی را صادر کنند. حکمی که برخی از نزدیکان به استرا مدعی‌اند احتمال دارد روز دوشنبه یعنی یازدهم بهمن ماه اعلام شود و گروهی از اطرافیان باشگاه استقلال نیز قبلاً گفته بودند احتمال اینکه رأی دادگاه پیرامون سرمربی ایتالیایی بین روزهای ۱۱ تا ۲۲ بهمن اعلام شود، زیاد است. دادگاه عالی ورزش معمولاً برای صدور احکام خود تاریخ مشخصی را معین نمی‌کند چون تحقیقاتش گاهی اوقات زمان بیشتری می‌طلبد ولی گمانه‌زنی در مورد تاریخ‌های مذکور به صورت جدی مطرح است. کانال رسمی اطلاع‌رسانی باشگاه استقلال هم پاییز امسال صراحتاً از یازدهم بهمن به عنوان تاریخ احتمالی صدورحکم یاد ولی تأکید دارد احتمال به تعویق افتادن تاریخ مذکور کم نیست.
ماجراهای پس از صدور حکم
استراماچونی تمام مطالباتی که در قرارداد ۲ ساله اش با باشگاه استقلال آمده را می‌خواهد و حتی خواهان خسارت هم شده ولی ادعای او به منزله قطعی شدن ماجرا نیست و در مورد تمام موارد مورد ادعای طرفین، حکم دادگاه عالی ورزش حرف اول و آخر را می‌زند. هر حکمی که صادر شود، مورد تأیید فیفا هم هست و این یعنی اگر استقلال محکوم شود، دقیقاً بر اساس ضرب‌الاجل تعیین شده باید آن را بپردازد در غیر این صورت تنبیهات سختی نظیر: بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، کسر امتیاز و... انتظار این تیم را می‌کشد.
جریمه پنج درصدی
دادگاه عالی ورزش پس از صدور رأی، برای طرف بازنده تاریخی تعیین می‌کند تا بدهی خود را بپردازد. اگر مبلغ مورد نظر طی آن زمان پرداخت شد که پرونده بسته می‌شود در غیر این صورت قانون «جریمه پنج درصدی» اعمال می شود. بر اساس این قانون، اگر طرف بدهکار تا پایان تاریخ مقرر در حکم تسویه حساب نکند، به ازای هر روز تاخیر باید پنج درصد از کل مبلغ تعیین‌شده را هم تحت عنوان خسارت بپردازد. برای مثال اگر استقلال محکوم به پرداخت یک میلیون دلار شود و این مبلغ را در تاریخ معین شده نپردازد، به ازای هر روز تأخیر باید علاوه بر اصل پول روزی ۵۰ هزار دلار هم خسارت بدهد!
