به گزارش مشرق، امیر صدیقی، کارشناس حقوق بین الملل در خصوص برگزاری جلسه دادرسی پرونده دربی سوپرجام در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) گفت: این جلسه علاوه بر هزینه معنوی که برای کشور ایجاد کرده و آن هم دعوای لفظی بین هواداران استقلال و پرسپولیس بود، موجب شد هزینه هنگفتی بابت دادرسی این پرونده از کشور خارج شود. این عدد با احتساب هزینه دادرسی و هزینه سفر نمایندگان سه طرف دعوا شامل فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال و باشگاه پرسپولیس، هزینه وکلای پرونده و… نزدیک به نیم میلیارد تومان خواهد بود. فارغ از اینکه دادگاه چه نتیجه‌ای برای ما خواهد داشت، این پرونده دو هزینه مادی و معنوی برای ما داشته و در هر صورت ایران بازنده این دعوا بود.
وی افزود: این جلسه برگزار شده و نباید امیدوار بود که زودتر از دو ماه نتیجه این پرونده از سوی دادگاه حکمیت ورزش اعلام شود. این مسئله با مشخص شدن قهرمان‌های جدید لیگ برتر و جام حذفی در فصل جدید رقابت‌های فوتبال کشور مصادف خواهد بود. در این جلسه به غیر از حکم پرونده و وکیل یکی از طرفین، ۹۰ درصد افراد دور میز ایرانی بودند و سؤال این است که آیا نمی‌شد این مشکل را در داخل کشور به نحو و شرایط بهتری حل کرد تا پرونده به CAS نرود.
بیشتر بخوانید:
توضیح ایرج عرب درمورد شکایت استقلال
این کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: قاضی پرونده اکنون مدارک و مستندات را دریافت کرده و طبق اعلام باشگاه استقلال، با یکی از شاهدان پرونده هم تلفنی صحبت کرده است و اینکه چه رأیی صادر خواهد شد، در اختیار تنها حکم این پرونده خواهد بود و کسی نمی‌تواند این رأی را پیش از اعلام تحلیل و تفسیر کند. با این حال از دفاعی که طرفین انجام داده‌اند و مستنداتی که ارائه شده، پرونده ۵۰-۵۰ است، اما بازهم این حکم پرونده خواهد بود که رأی نهایی را با نظر و تحلیل خودش صادر خواهد کرد. در بیشتر پرونده‌های دادگاه حکمیت ورزش اصولاً سه حکم حضور دارند، اما به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی موجب شده تا طرفین دعوا تنها یک حکم را برای این پرونده انتخاب کنند.
صدیقی همچنین با اشاره به برخی نقایص قانونی در داخل کشور گفت: نقص برخی مقررات در برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی کشور، عدم اشراف شرکت کنندگان و مجریان برگزاری مسابقات به مقررات بین‌المللی، اقدام و مصاحبه‌های فرامسئولیتی، عدم هماهنگی بین ارکان مختلف باشگاه‌ها و مسئولان برگزاری مسابقات، شرایطی را به وجود آورد که این پرونده به دادگاهی خارج از ایران برود و در آنجا به این پرونده رسیدگی شود. در اینجا لزوم ایجاد اتاق حل اختلاف و نهاد حکمیت ملی در داخل کشور بیش از پیش احساس می‌شود که در برخی کشورهای پیشرفته نیز چنین نهادی وجود دارد. وجود چنین نهادی می‌تواند بازدارنده بروز چنین اتفاقات و مشکلات هزینه‌زا در آینده باشد.