سرویس ورزش مشرق – پیرو انتشار اسناد کمک مالی عبالرضا موسوی عضو پیشین هیأت مدیره باشگاه استقلال به این مجموعه و ریز قرارداد منعقد شده کارشناسان ایرادهای بسیاری به چرایی انجام چنین اقدامی وارد کرده و اصل آن را زیر سئوال بردند. اینکه چرا وزارت ورزش نسبت به این اتفاق مهم در باشگاه زیرمجموعه اش کم کاری کرده است.
امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با مشرق، پیرامون قراردادی که بین یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در ماه های گذشته با همین باشگاه منعقد شده صحبت کرد. مدیرعامل اسبق استقلال با استناد به قوانین تجارت، موضوع رخ داده در هیئت مدیره استقلال را مغایر با قوانین تجارت می دانست.
متن این پرسش و پاسخ در ادامه می‌آید:
* آقای آشتیانی! از موضوع وام ۱۰ میلیاردی آقای موسوی به باشگاه استقلال خبر دارید؟
- ابتدا باید بگویم وقتی مدیران ابزار مناسبی برای تولید ثروت در مجموعه شان ندارند و از طرفی نظارتی هم بر کارشان وجود ندارد، منجر به بروز چنین ناهنجاری های مالی و قانونی در کار می شود.
* چه کسی باید به این مسائل نظارت می‌کرد؟
- قطعاً وزارت ورزش باید بر کار زیرمجموعه خود نظارت و حتی در برخی تصمیم‌گیری‌ها دخالت کند. نه تنها استقلال بلکه این شامل پرسپولیس هم می شود. بنده پیشتر در این باره اخطار داده بودم.
* وزارت ورزش چطور می توانست مانع از بروز چنین اتفاقی شود؟
- وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی این باشگاه باید حداقل ماهی یکبار، صورت جلسه های هیئت مدیره باشگاه استقلال و مصوبات آن را دریافت و درباره شان تحقیق و بررسی کند تا مشخص شود مجموعه استقلال ضرر و زیان های اینچنینی را متحمل نخواهد شد. ولی می بینیم که وزارت ورزش خبری از تصمیمات هیئت مدیره منصوب خودش ندارد. قطعاً خود وزارت ورزش باید ابتدا و قبل از مدیرانی که اقدام به چنین کاری کردند در پیشگاه مردم به هواداران استقلال پاسخگو باشد.
* قبلا چنین نظارت هایی بوده یا...؟
- متاسفانه در گذشته هم نظارتی وجود نداشته و به همین علت هم ۸۰ میلیارد بدهی روی دست باشگاه باقی مانده است. به یاد داریم در همین باشگاه وقتی از رئیس هیئت مدیره سوال کردند چرا تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را همراه تیم استقلال به لیگ قهرمانان آسیا بردید، پاسخ دادند چون آنها برای باشگاه استقلال خدماتی داشتند ما آن ها را به مکه بردیم! واقعاً این چه خدماتی است که در نهایت موجب شده چنین بدهی‌های هنگفتی روی دست باشگاه باقی بماند؟ مادامی که نظارتی بر کار مدیران باشگاه استقلال در وزارت ورزش نباشد بروز هرگونه اتفاق این چنینی اجتناب‌ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
رونمایی از اتفاقی عجیب در استقلال/ وقتی عضو هیئت مدیره از باشگاه غرامت میلیاردی دریافت خواهد کرد!+سند
* درباره قرارداد منعقد شده بین آقایان موسوی، فتحی و خلیل زاده صحبت می‌کنید؟
- متاسفانه قراردادی در باشگاه استقلال بسته شده که به هیچ عنوان منافع باشگاه در آن وجود ندارد. ضمن اینکه طبق قانون تجارت عضو هیئت مدیره باشگاه، به هیچ عنوان حق معامله کردن با آن شرکت یا باشگاه را نداشته و این خلاف قانون تجارت است.
* بیشتر در این باره توضیح می دهید؟
- اگر باشگاه حسابرس داشته باشد در حسابرسی های سالانه چنین موضوعاتی بحث برانگیز است که یک عضو هیئت مدیره با شرکت خودشان معامله کرده است! این منع قانونی دارد. نکته جالب تر این است که نه تنها عضو هیئت مدیره، بلکه اعضای درجه یک خانواده هر یک از اعضا هم حق معامله با باشگاه را ندارند. مثل پدر، مادر، برادر و همسر و خواهر و یا فرزند! حال می‌بینیم که یکی از خود اعضا به باشگاه وام قرض الحسنه ای داده که در آن سود و جریمه هم پیش بینی شده است!
* سوال اینجاست که مگر قرار نیست اعضای هیئت مدیره به باشگاه کمک مالی کنند؟ پس این چه ایرادی دارد که موسوی به باشگاه پول قرض بدهد؟
- قطعاً مشکلی از این بابت نیست اما این در شرایطی است که پول به صورت کمک بلاعوض یا امانی داده شود و بر فرض عضو هیئت مدیره بگوید ۶ ماه دیگر اصل پول را پس بدهید، ولی وقتی در مفاد قرارداد پیش بینی ضرر و زیان می شود که به ازای هر روز دیرکرد ۵۰ میلیون تومان روی اصل پول بیاید این دیگر کمک نیست بلکه نوعی معامله محسوب می‌شود که منع قانونی دارد.
* اما ممکن است موسوی بگوید این وام را خودش نداده و یکی از شرکت ها یا هتل هایی که دارد این پول را به استقلال قرض داده است؟
- این هم جای فرار ندارد! چون در قانون تجارت آمده هر شرکتی که اعضای هیئت مدیره سهامدار آن ها باشند هم حق معامله با باشگاه را ندارند. یعنی اگر عضو هیئت مدیره سهامدار شرکتی باشد یا در آن محیط ذینفع باشد هم هر قراردادی با باشگاه، معامله محسوب می‌شود که این خلاف قانون است.
